شورای دولتی یا دارالشورای دوره امیر حبیب الله خان
در دوران سلطنت امیرحبیب الله خان تنها یک شورای دولتی تشکیل گردیده بود ،که اعضای آن از طرف شخص پادشاه از شهزاده گان و مامورین عالی رتبه و بعضی مشاهیر شهر کابل انتخاب میگردید.
حبیب الله خان در کارهای مهم با اعضای این شورای دولتی مشوره میکردچنانچه در دوران جنگ جهانی اول در اکتوبر 1915 م مطابق 1293 هـ ش موقعیکه هیأت آلمان ، استرلیا و ترکیه با نامه ویلهم دوم قیصر آلمان و محمد رشاد خامش سلطان ترک وارد افغانستان شده و اتحاد نظامی و باهمی را علیه انگلیس پیشنهاد کرد ، امیر حبیب الله این شورای دولتی را نزد خود تشکیل داد و یک تعداد علما و ون که طرفدار داخل شدن به جنگ بودند نیز در جرگه مذکور که مجموعاً ( 540 ) نفر میشدند اشتراک کرده بودند. این جرگه که در اکتوبر 1915 مطابق 1293 هـ ش دایر شد. اکثر مامورین عالی رتبه دربار برهبری سردار نصرالله خان نائب السطنه طرفدار داخل شدن در جنگ بودند. ذهنیت عمومی مردم نیز طرفدار جنگ بود، علما و ون نیز طرفدار شمولیت افغانستان در جنگ بودند. ولی امیر حبیب الله داخل جنگ نشد.
شورای دولتی امیر حبیب الله خان از اشخاص ذیل تشکیل شده بود: رئیس شخص امیر حبیب الله .سردار نصرالله نائب السطنه عضو.سردار عنایت الله معین السطنه عضو.سردار عبدالقدوس خان عضو.سردار محمد آصف خان. میرزا محمد حسین خان. لوی نواب خوشدل خان عضو.امیر محمد خان تگابی سپه سالار. سید عطاخان عضو.سعدالدین خان قاضی القضات عضو.حاجی عبدالرزاق خان امام و مبلغ کابل عضو.سلیمان خواجه محتسب باشی عضو.سردار محمد یونس خان عضو.سردار محمد خان عضو.ناظر محمد صفرخان عضو.سردار محمد رفیق خان عضو.محمد سلیمان خان عضو.علی احمد خان عضو.فیض محمد خان عضو.میرزا محمود خان عضو.میرزا غلام محمد خان عضو.سردار محمد یوسف پسر امیردوست محمد خان عضو.نائب سالار محمد نادر خان عضو.نائب سالار محمد نعیم بدخشی عضو.نایب سالار ملکی میر احمد شاه خان عضو.مولوی عبدالروف عضو.دیوان نرنجنداس عضو.برگد ملکی احمدجان خان عضو.غلام محمد وردک پنچات باشی عضو.گل محمد خان عضو [ 30 ]
البته باید گفت که این شورا یا مجلس اعیان از حیث قانون گذاری کدام صلاحیتی نداشت صرف جنبه می را دارا بود، که نمی توان به آن پارلمان بمعنی امروزی کلمه خطاب نمود. طوریکه قبلاً گفته شد یک حرکت در راه حکومت مشروطه در افغانستان بوجود آمده بود، که موفق نشد و لی بعد از بقدرت رسیدن مشروطه خواهان دوم وقتیکه امان الله خان منحیث پادشاه افغانستان اعلام شد برای اولین بار دستگاه دولت بر سه چرخ قوه اجرائیه ، مقننه و قضائیه استوار شد. البته این تفکیک قوأ خاصیت مخصوص به خود داشت مثلاً شاه امان الله مجلس قدیم اعیان را که نام دارالشورا داشت با تعدیلی نام مجلس خاص و بعدها به نام شورای دولت تشکیل کرد که اعضای آن مرکب از اشخاص انتصابی از طرف شاه و نمایندگان منتخب مردم بودند . که این شورا صلاحیت تدقیق قوانین را حایز بود غرض تصویب از راه مجلس وزراء برای صحه شاه می فرستاد و بودجه دولت ، مقاولات و معاهدات با خارجی ها را رسیدگی می کرد. [ 26 ]
پارلمان يا شورای دوره امان الله خان
با سرکوبي مشروطه خواهان اول، مبارزه قطع نشد ، وارثان و تکامل دهندگان افکار شان يعني مشروط خواهان دوم جوانان افغان » اهداف آنان را دنبال کردند. آنهااهداف شان را در اولين اقدام عملي شان، با قتل امير حبيب اله مورد تطبيق قرار دادند. که بعد از قتل امير حبيب اله ، امان اله خان که عضويت جوانان افغان را داشت بحيث پادشاه روي صحنه آمد و افغانستان استقلال کامل سياسي خود را حاصل کرد. شاه امان اله که عصر خود را عصر قانون و شوري نام نهاد تلاش ورزيد به همکاري تحول طلبان با طرح قوانين و اصلاحات سياسي و اداري، دولت را از چهارچوب مطلقيت ،که ميراث اسلافش بود ، رهائي بخشد و بر خرابه هاي نظام کهن قبيلوي ، فيودالي و خانخاني ، شالوده جامعه، عصري را پي ريزي کند. [43 ]
چنانچه عبدالحي حبيبي در مورد چنين مينگارد: مشروطيت دوم از جهت تشکيلاتي و کميت ، يک حزب متشکل شامل و حاوي بر اکثر مردم مملکت نبود. ولي به لحاظ نتيجه و اثر افگني و تغيير سيماي سياست و طرز اداره در نهايت، اهميت بود. زيرا به فحواي، دوصد مرد جنگي به از صد هزار»، جوانان مبارز اين حرکت ملي ، سرچشمه امور مملکت را تصفيه نموده و بعد ازکشتن امير حبيب الله زمام اداره را با اعلان امارت شاهزاده امان الله خان و استقلال افغانستان به دست گرفتند.
اين انتقال اقتدار سياسي و اداره از دست يک گروه نادان کهنه پرست و سرداران مرتجع فرسوده مغز ، به جوانان في الجمله دانا و بينا و جويا ، کاري بود نيکو و ميمون و مثمر ، که تا سه چهار سال اول دوره اماني به نفع مردم و مملکت جريان يافت. ولي اين گروه کوچک و مخلص ، خالي از عناصر مغرض و فرصت طلب نماند و دستهاي خرابکاران در آن به فعاليت افتاد. که منجر به سقوط اين رژيم در زمستان 1307 ش و اغتشاش گرديد.
به هر صورت ما نمي توانيم از کار هاي نيکويي که به دست اين گروه مخلص و خيرخواه انجام يافته ، به اعتبار سوء عاقبت آن رژيم و ناکامي بعدي آن چشم بپوشيم . زيرا فصلي مهم در تاريخ اجتماعي افغانستان است ،که در تشکيلات مدني افغانستان آزاد چنين سهم گرفتند.
اول : در بازستاني استقلال افغانستان پيشقدم و در جنگ استقلال راهنما و ضد استعمار بودند.
دوم : بعد از تحصيل استقلال ، افغانستان رابه حيث يک مملکت آزاد و مستقل به دنيا معرفي نمودند و ارتباطات سياسي آن را باممالک دنيا قايم نمودند.
سوم : الغاي اسارت درمملکت و امحاي بقاياي آن .
چهارم : تعميم معارف و گشايش مکاتب و مدارس ونشر جرايد براي تربيه عامه اولاد مردم در سراسر افغانستان و آغاز پرورش زبان .
پنجم : تشکيلات جديد دواير و دفاتر دولتي بر اساس تفکيک وظايف و تغيير سيستم ماليه ستاني وتأسيس گمرکات و ديگر دواير مالي و حسابي بر اساس محاسبات طرز جديد وترتيب بودجه مملکت .
ششم: فراهم آوري لويه جرگه هاي عنعنوي ملي و نشر قوانين انتخابات شوراي دولتي و ملي .
هفتم: تشکيل کابينة مسئول تفکيک قواي ثلاثه : تقنين ، قضا و اجرا و تعيين مراکز نظارت امور ( وزارتخانه ها ).
هشتم: رواج برخي از مباني ضروريه مدنيت جديد مانند پست ، تلگراف ، تيلفون ، موتر ، طياره ، راههاي موتر رو ، شهر سازي و مصنوعات وطني .
نهم : ارسال طلبه باخارج مملکت براي تحصيلات عالي .
دهم: ترتيب و انتشار قانون اساسي براساس حقوق مردم و دولت و ديگر قوانين براي اجراي امور اداري و قضايي و آفريدن روحيه قانونيت در مملکت ».[ 7 ]
بدين ترتيب حکومت اماني در راستای دموکراتيک کردن نظام شاهي مشروطه ، يعني تأسيس پارلمان گام برداشت در گام نخست ، اولين مجلس شورا، را که حيثيت مجلس قديم اعيان را داشت و وظيفه آن تدوين قوانين دولت بود بنام
رياست عموميهء شوراي دولت » در 24 سنبله 1299 ( سپتامبر 1920) تأسيس کرد. درين مرکز يک تعداد علماي ديني روشنگرا ، نويسندگان ، اصلاح طلبان ، روشنفکران مشروطه خواه ، مامورين دولت و ترجمان ها دور هم جمع شده بودند برخي از اعضا، اين ها بودند: سردار سيد احمد بحيث رئيس ، فتح محمد ، جمعه خان ، حبيب اله ، محمد قاسم ، بدري بيگ ، داکتر عبدالغني ، آنها متن نخستين قانون اساسي مدون افغانستان را آماده نمودند که در سال 1301 از طرف لويه جرگه به تصويب رسيد . و لويه جرگه دوم با بعضي تعديلات ( مواد 2-4 و 24) آن را مجدداً تأئيد نمود.
باتصويب قانون اساسي پذيرش تفکر مدرن دربارهء دساتير حقوقي و انسجام آن بشکل قانون در چارچوب تفکر شرعي از يکسو و جذب نهاد سنتي تمثيلي لويه جرگه در چارچوب تفکر مدرن در رابطه با قانون اساسي ، افغانستان از سوي ديگر اقدام بس بزرگي بود.
گرچه نظامنامه ، آميزهء بود از تسلط روحانيت و ادامة سلطه شاه ولي موجوديت يک سلسله حقوق و آزادي هاي فردي و شهروندي را تأئيد مي کرد و بيشتر متوجه تحکيم بنيان وحدت ملي افغانستان بر محور برادري و حقوق مساوي مردم افغانستان بود.
در اولين قانون اساسي افغانستان يازده اصل ( 39-49 ) درمورد شوراي دولت، که اعضاي آن انتخابي و انتصابي بود ، تذکر داده شده بود. طبق نظامنامه تشکيلات اساسيه افغانستان مصوب 15 جوزاي 1302 اعضاي انتخابي آن از بين مردم به تناسب بزرگي تشکيل و نفوس از هر ولايت و حکومات اعلي ، از يک الي پنج نفر بود. ولايات شامل کابل ، قندهار ، هرات ، ترکستان ، قطغن وبدخشان و حکومات اعلي، شامل مشرقي ، جنوبي ، فراه و ميمنه بود.
درسال 1928 تغييرات بزرگي در نظام پارلمان افغانستان رخ داد . شاه امان اله در نتيجه سفرش به کشور هاي اروپائي خواست از تجربه پارلماني اين کشورها استفاده نمايد . براثر آن لويه جرگه پغمان ( 5-9 سنبله 1307- 24 اگست – 9 سپتمبر 1928) داير و تغييرات مهمي در قانون اساسي بوجود آمد. درعوض شوراي دولت ، پارلمان ( شوراي ملي ) انتخابي با رأي مستقيم مردم متشکل از 150 نفر وکلاي باسواد ملت ، سنين 20-70 ساله براي دوره سه ساله پذيرفته شد. بعد از آن مسوده قانون انتخابات شوراي ملي توسط غلام صديق چرخي وزير خارجه قرائت گرديد .
که برخي از مواد مهم آن قرار ذيل بود: تعداد اعضاي شوراي ملي 150 نفر ، مدت کار هشت ماه در سال ، نصاب مجلس 81 نفر ، تابعيت افغاني داشته و باسواد باشد. کانديد اقلاً شش ماه مقيم حوزه کانديدي خود باشد ، اشخاصي که تحت کفالت شخص ديگر باشد، تجاري که افلاس داده باشد ، اشخاص که محکوم به جرم شده باشد، افراد قواي مسلح و پوليس حق کانديد شدن را ندارد. کانديد بايد افغان باشد يا اينکه ده سال از تابعيتش گذشته باشد، مامورين ملکي دولت قبل از کانديد شدن بايد از مناصب دولتي استعفا بدهند . افراد خانواده شاهي بعد از اجازه شاه ، حق دارند کانديد شوند. کانديدا داراي حسن سيرت و متصف به اخلاق عالي باشد [ 43 ]
در لويه جرگه 1307 اين نظام نامه ها نيز، که قبلاً از طرف دولت تهيه و ترتيب شده بود با برخي تعديلات لازم به تصويب رسيد:نظامنامه بلديه .نظامنامه محصول مواشي .نظامنامه ماليات - تفريق وظايف حکام ومامورين.نظامنامه تجاريه .نظامنامه نشانهاي ذيشان دولت مستقله افغانستان.نظامنامه محکمه شرعيه .نظامنامه تعليمات دولت.نظامنامه اخذ رسوم گمرگ.نظامنامه آذوقه .نظامنامه تعميرات پغمان.نظامنامه وظايف مستوفيان و مامورين تحت اثر شان.نظامنامه اقدامات صورت قتل و حبس دوام .نظامنامه تعميرات دولت.نظامنامه پوشيدن لباس رسمي و غير رسمي. [ 30 ]
مطابق نظامنامه تشکيلات اساسي وظايف شوراي دولت به دونوع تقسيم ميگرديد:
اول : تنظيمات ملکيه ،که مرا د از تفسير و تنظيم هرگونه لوايح ، نظامنامه و تعديل آن .
دوم : محاکمات مامورين ملکي [ 45 ]
قانون اساسي دوره امان الله خان علاوه بر اينکه شوراي دولت را از وظايفی که نظامنامه تشکيلات اساسی دولت برخوردار ميساخت وظايف ذيل را مربوط شوراي دولت بيان نموده بود :
الف – تقديم پيشنهادات لازم به دولت جهت بهبود صنعت ، تجارت ، زراعت و معارف.
ب- تقد يم عرا يض به دولت در مورد بي نظمي هاي امور ماليات و يا وضع عمومي اداري جهت علاج اوضاع.
ج- شکايت نمودن در صورت بر حقوق مردم ،که از طرف قانون برسميت شناخته شده. ( ماده 42)
تقديم عرايض و شکايات به والي مربوطه از طريق شوراي ولايت پيش بيني شده بود و در صورتيکه تا مدت يکماه جواب مثبت بدست نميآورد موضوع را به وزارت و اگر وزارت اجرأت بعمل نميآورد بايد موضوع به شاه راجع ميشد.( مواد 43-44-45)
ضمناً مطابق احکام قانون اساسي مسوده قوانين ،که از طرف حکومت ترتيب ميگرديد از طرف شوراي دو لت مورد بحث و مناقشه قرار گرفته بعداً به شوراي وزراء جهت تدقيق بيشتر راجع خواهد شد. بعد از تصويب شوراي وزراء به توشيح شاه رسانده شده و شکل قانون را بخود خواهد گرفت.(ماده 46)
شوراي دولت همچنان وظيفه داشت بودجه سالانه دولت را که از طرف وزارت ماليه ترتيب ميشد به اساس نظامنامه بودجه تجديد نظر نموده ، معاهدات و موافقتنامه هاي ،که بين حکومت وبا ساير کشور ها امضاء ميگرديد تجديد نظر نمايد. ( مواد 48- 49) [ 44 ]
اما بايد گفت ،که پلان هاي اصلاحي امان اله در آن زمان براي جامعه ما قابل هضم نبود.چون مردم کشور در يک سطح بسيار پايان از تمام جهات ( فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ) قرار داشتند. در نتيجه گام ها و حرکات نخستين که در رويکار آوري يک پارلمان انتخابي آزاد ، نظام مشروطه کامل و دموکراسي ، براه انداخته شده بود به ناکامي انجاميد و بدرخشان ترين دورهء تاريخ معاصر افغانستان خاتمه داده شد. [ 43 ]
راجع به عوامل ناکامی پلان های اصلاحی وسقوط دولت امانی تحليل گران علوم اجتماعی ، نقادان امور سياسی و مورخين داخلی و خارجی نظريات متعدد و مختلفی را برشمرده اند که هر کدام از ديدگاه و ايديولوژی مشخصی نشأت نموده و به نوبة خود مطابق برداشت و استنباط خاصی اين مقطع تاريخ معاصر افغانستان را توضيح و تفسير مينمايد.که دراينجا مختصراً به آن اشاره می شود.
مبرهن است که هرنظام جديدی که در حيات جوامع بشری پا به عرصة وجود ميگذارد ، چنانچه يک عده هواخواهان و طرفداران به حمايت از آن برميخيزند ، بالمقابل با مخالفت و عکس العمل های معين دشمنانش نيز روبرو شدنيست .اين به درايت و ابتکار نظام جديد ارتباط ميگيرد که چگونه ميتواند با پيريزی و تطبيق برنامه ها ی مفيد و بهبود دهندة حالت اجتماعی بر ميزان دوستانش بيفزايد و با کسب حمايت اکثريت صفوف دشمنانش را ضعيف ساخته و روند فعاليتهای دشمن را بی تأثير گرداند.
امير امان الله واقعاً يک پادشاه وطن دوست بود، ولی غرور شاهی به او کم اجازه می داد تا به مشوره اشخاص سالم و آگاه گوش نهد .
او فکر ميکرد که پادشاهی قدرت لايزال است و شاه چيزی که بخواهد عملی می گردد، اين يک اشتباه ذهنی او بود ، اشتباه دوم وی در اين بود که بدون دليل بر اقوام مادر خود بسيار متکی بود. که آنها با استفاده از فرصت در حمايت شاه و رضايت او فتنه های بزرگی را برپا و از راه رشوت خوری جيب های خود را پر می نمودند.
جنش روشنفکرانة مشروطيت از امان الله روی اين دليل پشتبانی کرد که بابه قدرت رسيدن او اساسات مشروطيت بوجود خواهند آمد ولی برعکس ، در اولين قانون اساسی تصويب شد که صدراعظم از طرف پادشاه تعيين ميشود و پادشاه غير مسؤول است .
اين مسايل سبب نااميدی و تنفر نخستين مدافعين راستين رژيم نوين گرديد،که چنين زمزمه ميکردند:
ديده درخون جگر زد غوطه باد لعنت بر چنين مشروطه
موضوع ديگری که احسات مردم را جريحه دار ساخت ، قبول خود سرانة متارکه با انگليس در جنگ استقلال بود . چون مردم و اردوی کشور با شور و احساسات زايدالوصف طرفدار ادامه نهايي جنگ سرنوشت ساز قبايل بودند. [ 9 ]
ريفورم های که رويدست گرفته بود بعضی از آنها مفيد و خوب بودند و لی برخی از آنها در آن شرايط مکانی و زمانی بی مورد بودند. برعلاوه جوانب منفی بعضی از اين پلان های اصلاحی عناصر محافظه کار دربار نيز با آن مخالف بودند زيرا در اين ريفورم ها منافع آنان با خطر مواجه می گرديد.زمنيه های استفاده بد از ريفورم زياد می شد ، مثلاً حتی در يک موضوع مفيد و خوب مانند مکتب سؤ استفاده صورت می گرفت طوريکه پسرانی را که خانه های شان از مکتب بسيار دور هم ميبود جلب مينمودند که آنان توان رسيدن را نمی داشتند، در مقابل معاف نمودن اين پسران سرمعلم رشوت می گرفت.بسر رسانيدن اعمال مضر آنقدر زياد شد که رفورم های سالم را تحت تأثير قرار داد .
شاه با وجوديکه تمثيل از دموکراسی می نمود، ولی بسياری اوقات کلاه استبداد را به سر می نهاد ، مثلاً يکی از نمايندگان لويه جرگه 1303 به شاه گفت از وزرای داخله و معارف مردم فغان دارند، آنها لايق بازخواست می باشند، امير با لهجه بر افروخته به او جواب داد که اين وزيران من هستندو برای من مسئول می باشند نه برای تو. [ 24 ]
اين عوامل داخلی ناکامی ريفورم بود، عواملی خارجی که در ناکامی ريفورم ها مؤثر واقع شد پلان منظم انگليس بود که تحت تطبيق قرار داده بود. و آن عبارت بود از اعزام هندوستانی های که از قديم جاسوسان انگليس بودند که در دورة امانی به مناصب عالی رسيده و در کارهای تخريبی نقش بزرگ داشتند، مثلاً هنگامی که امر انفاذ قانون اساسی جديد صادر گرديد ، اميرالدين پنجابی والی پکتيا که هندوستانی بود دريک محفل بزرگ گفت اکنون وقت شريعت گذشت حالا وقت قانون است .
انگليس ها آهسته آهسته نقشة خود را زير کار گرفت ، سناريوی سقوط امان الله و ريفورم ها را تحت غور قرار دادند ، در اذهان عامه امان الله را کافر و دشمن رسم و رواج کشور معرفی کردند. که سبب ناکامی ريفورم هاو سقوط دولت او گرديد.
شورای ملی در سلطنت محمد نادر شاه ( دور اول شورا 1310-1312)
طوریکه گفته شد در دوران امان الله خان در لویه جرگه 1307 پغمان فیصله گردیده بود که یک شورای ملی بجای شورای دولت از وکلای انتخابی و انتصابی تأسیس گردد وهم فیصله شد،که وکلای لویه جرگه نمیتوانند خود بحیث وکیل در شورای جدید داخل شوند. در همین سال بود ،که در اثر اغتشاشات در کشور دولت امانی سقوط کرد.
با رویکار آمدن دولت حبیب الله کلکانی تماماً نظامنامه ها وشورای دولت دوره امان الله خان لغو شد .لهذا مصوبات لویه جرگه 1307 عملی نشد. [ 26 ]
حبیب الله بعد از یک ماه به قدرت رسیدنش اعلامیه ای را جهت مدلل ساختن تصرف قدرت و جنبه قانونی بخشیدن به شکل فتوای شرعی شامل 19 ماده صادر نمود که اقدامات امان الله خان را خلاف شر ع دانسته و پادشاهی خود را اعلام کرد. بعداً اعلامیه مفصل و کامل دیگری را برای اهالی قطغن و بدخشان به نشر رساند که در آن مضمون اساسی ت داخلی تشریح شده بود. در مقدمه اهداف شورش بیان شده و مجدداً خاطر نشان شده بود که یگانه هدف او خدمت به اسلام است. متعاقباً اقدامات اساسی رژیم جدید در آن درج شده بود، که لغو تمام اقدامات امان الله اعلام گردید. و برای ملا امامان معاش مقرر گردید. مکاتب عصری مسدود شد . ضمناً اعلامیه مشابهی به مردم مشرقی فرستاد که هم این اسناد به مثابه برنامه فعالیت های رژیم جدید در عرصه ت داخلی شمرده شده و تا انداره قابل ملاحظة ایدیالوژی و منافع نیروهای اجتماعی را که به قدرت دست یافته بودند بازتاب میداد. [ 32 ]
طوریکه تذکر داده شد بعد ازبه قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی قوانین امان الله ،که تعداد آن به بیش از پنجاه میرسید ملغا شد. حاکمیت جدید نسبت ضعف های گونان از قبیل بی سوادی ، بیگانگی به اداره و حاکمیت دولتی و غیره نه تنها جای قوانین سابقه پر نشد بلکه بنیاد قانونی ارگانها ی حاکمیت دولتی ،که از دوران دولت امانی باقی مانده بود به اسکلیت های بی روح مبدل گشت بدین ترتیب دولت کلکانی از لحاظ ساختار تشکیلاتی ،که بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین مبتنی باشد محروم بود. [ 31 ]
با رویکار آمدن محمد نادرشاه ( 16 اکتوبر 1929- 23 میزان 1308) شیوه کار به نحو دیگر آغاز شد .
شاة جدید در همان آغاز ورود به کابل ، مرامنامه تحریری رسمی خودش را در ده اصل منتشرکرد ،که فشرده مطالب آن از اینقرار بود: اجرای امورمملکت موافق با احکام دین مقدس اسلام ، وم شعبه احتساب ، حجاب موافق شریعت و دین ، منع شراب نوشی و خرید وفروش آن ، تنظیم اردو ، کار به اهل آن ، تشکیل شورا ، تعیین صدراعظم و تشکیل کابینه .
بخاطریکه سلطنتش را استحکام وشکل قانونی بدهد ،جرگه ای را در سنبله 1309 دایر نمود. بعد از تشکیل جرگه لایحه انتخابات شورای ملی تصویب و اعضای آن نیز از بین وکلای جرگه از ولایات مختلفه 111 نفر انتخاب شدو رئیس آن از طرف محمد نادرشاه ، عبدالاحد مایار منصوب شد. موصوف به اندازهء مورد اعتماد بود که پنج دوره پیهم ریاست شورای ملی را به عهده داشت .در ین شورا ، تناسب نفوس درنظر گرفته نشده ، قید سواد را از وکیل منتخب برداشت و سند انتخاب ، وثیقه شرعی قرارگرفت یعنی رأی گیری و صندوق آراء و تعدد کاندیداهای قبلی را معتبر نشمرد .
در سال 1931 مجلس اعیان دارای 27 نفر عضو انتصابی از طرف شاه از بین اشراف ، ون و ملاک ، انتصاب می گردید» بود .درصورت اختلاف بین شورا واعیان حکم شخص شاه درزمینه جنبه قطعی داشت. [ 43 ]
یعنی در تاریخ افغانستان بعد از تصویب اصول اساسی دولت افغانستان مصوب سال 1309 پارلمان دومجلسه اولین بار تشکیل شد. که مطابق این اصول اساسی مجلس اول بنام شورای ملی و مجلس دوم بنام مجلس اعیان مسمی گردید.( ماده 27)
براساس این اصول اساسی مجلس شورای ملی بطور مکمل مرکب از افرادی، که در امور معاشی و ی افغانستان مشارکت دارند یعنی نماینده قاطبه اهالی مملکت شناخته شده بودند.(ماده 28)
وکلا از کابل و سایر ولایات و حکومات منتخب میگردیدند. موعد انتخاب شان برای سه سال تعیین شده بود.تجدید انتخاب وکلا بلامانع بود.( ماده 29) [43]
مطابق مواد اصول انتخابات شورای ملی مصوب لویه جرگه 1309 وکلای شورای ملی باید واجد شرایط ذیل می بودند: تا بعیت افغانستان را داشته باشند.از اجنبی ها، کسانیکه بعد از استحصال تذکره تابعیت ده سال دیگر در افغانستان اقامت کرده باشندحتی الامکان دارای سواد باشند.سن شان کمتر از 30 و بیشتر از 70 سال نباشد.معروف به صداقت و راستکاری باشند.مامورین در صورت کاندید شدن در محل وظیفه قبل از کاندید شدن و در صورت که خارج از محل وظیفه باشد بعد از انتخاب شدن استعفا نمایند.تاجرانیکه به تقصیر مفلس شده باشند. حق کاندید شدن را نداشتند.محکومین به جنایت نیز از حق کاندیدا شدن محروم بودند.
شرایط انتخابات طور مستقیم و علنی بیان شده بود یعنی انتخاب کنندگان واجد شرایط در حوزه انتخابیه اجتماع نموده و در مورد شخص کاندیدا در حضور حکام دولت و محکمه مشوره نموده اقرارنامه شرعی می بستند.
در صورتیکه آرای کاندیدا ها مساوی میشد توسط قرعه انتخاب میشدند. [46]
مطابق اصول اساسی وظایف شورای ملی قرار ذیل بیان شده بود:
مجلس شورای ملی امور داخلی خود را مثل انتخاب رئیس اول و ثانی و هیئت تحریر و سائر اجزا و اصول مذاکرات و شبعات را براساس اصول نامه داخلی دایر خواهد کرد.( ماده 40)
کلیه اصول و ضوابطی که وضع و موجودیت آن برای تشئید مبانی حکومت و انتظام امور مملکتی لازم باشد به تصویب مجلس شورای ملی میرسد.(ماده 41)
تصویب امور مالی ، مالیات ، عوارض و فروعات آن ، تدقیق و تصویب بودجه دولت ، وضع اصولنامه های جدید و تعدیل و فسخ قوانین ، تصویب امتیاز شرکت های عمومی، عقد مقاولات و معاهدات ، اعطای امتیاز انحصار اعم از تجارتی ، صنعتی ، استقراض دولتی و تمدید خط آهن از جمله وظایف شورای ملی بود. ( مواد44-45-46-47-48)
ضمناً وزراء حق شرکت و توضیح مسایل لازم در شورا را داشتند .قوانین جدید از طرف حکومت تهیه و انشاء گردیده و توسط وزرا یا صدراعظم به شورا تقدیم می شد و بعد از تصویب شورا و توشیح شاه قابلیت اجرایی پیدا میکرد. ضمناً مطابق قانون، شورای ملی حق خواستن توضیحات از وزراء را داشت.( مواد 50 51)
اعضای مجلس اعیان همه از طرف پادشاه انتصاب میشدند.تصویب اصول ومقررات موضوعه متعلق به مجلسین شورای ملی و مجلس اعیان بود ، پیشنهاداتی که از طرف هیئت وزراء در مجلس اعیان مطرح میشد پس از تصویب مجلس اعیان به تصویب شورای ملی فرستاده میشد و بر عکس مواد مصوبه شورای ملی در مجلس اعیان ملاحظه و تصویب میشد. در صورت اختلاف دو مجلس، هیئت حد اقل بیست نفری طورمساوی از هر دو مجلس انتخاب میشدند و در مورد اختلاف غور مینمودند . در صورت عدم موافقت شورای ملی حکم شاه قطعی بود.( مواد 67-68- 70 ) [44]
باید گفت که پایان کار سال سوم دوره اول شورای ملی افغانستان مصادف با قتل محمد نادر شاه بود. موصوف به تاریخ 16 عقرب سال 1312 بقتل رسید. که شورا دورباره تشکیل جلسه داد ه و وکلای شورای ملی بیعت نامه را حضور ظاهر شاه قرائت نمودند.
با به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه نیز تا سال 1946 کدام تغییر عمده در تشکیلات و اساسنامه داخلی شورا بعمل نیامد. زیرا قدرت واقعی متعلق به دو برادر محمد نادر، هاشم خان و شاه محمود خان بود. و محمد ظاهر شاه قدرتی در برابر کاکا های خود نداشت. مدت تقریباً چهارده سال ( 1312-1325 ) این وضع دوام کرد.
دوره دوم شورا ( 1313- 1315)
دوره دوم شورای ملی افغانستان که پروسه انتخابات نمایندگان ملت درماه دلو سال 1312 مطابق به فرمان مقام سلطنت آغاز گردیده بود وکلای انتخابی مردم بعد از طی مراحل قانونی کار انتخابات رهسپار کابل مرکزکشور گردیدند. نخستین جلسه دوره دوم شورای ملی افغانستان به روز پنجشنبه 31 جوزا سال 1313 درحالیکه برعلاوه 108 تن وکلای انتخابی ملت ، نمایندگان مجلس اعیان و مامورین دولتی حضور داشتند با نطق افتتاحیه محمد ظاهر شاه در سالون بزرگ شورای ملی گشایش یافت . که عبدالاحد خان به حیث رئیس ، عبدالقیوم خان به حیث معاون اول ، برهان الدین خان بحیث معاون دوم و عبدالطیف خان به حیث منشی ولسی جرگه انتخاب شدند. [ 40 ]
شورای ملی در دوره دوم، اجراأت و فعالیت های ذیل را در ساحه تقنینی طی مدت سه سال انجام داده است: اصول نامه تابعیت .اصولنامه معافیت اموال هیأت دیپلوماتیک.اصولنامه تورید رنگ های جوهری در افغانستان.اصولنامه نوت های مروجه در افغانستان . اصولنامه دواخانه در افغانستان.لایحه صورت قرار هیات حکمیت دولت ترکیه راجع به حدود موسی آباد.ضمیمه اصولنامه حاضری و رخصتی مامورین راجع به حاضری منصبداران.تصویب بودجه 1315.اصولنامه استخدام مستخدمین خارجی .اصولنامه پوسته .لایحه اخذ عسکر. لایحه تعداد ترویج نوت ها در افغانستان.پروتوکول معاهده بیطرفی و عدم ما بین افغانستان و شوروی.تصویب ترویج چلند نوت های یکصد افغانیگی و پنج افغانیگی.تصویب ضمیمه اصولنامه حاضری و رخصتی مامورین .تصویب راجع به تبدیل ایام جشن استقلال از برج اسد در هفته اول برج جوزای هر سال.
تمام اصولنامه ها و لوایحی که در مجلس اول بشمول قراردادهای خارجی به تصویب رسیده بود؛ اصولاً مطابق اصول نامه اساسی به تصویب مجلس اعیان نیز رسیده است. [ 39 ]
دوره سوم شورای ملی ( 1316-13)
در ختم دوره دوم تقنینه شورای ملی فرمان دارالتحریر شاهی بمناسبت انتخابات وکلای دوره سوم تقنینیه مطابق بمواد مندرج اصولنامه اساسی و براساس لایحه انتخابات نمایندگان ملت در شورای ملی ، انتخابات آغاز گردید و 101 نفر وکلای ملت اعضای شورای ملی افغانستان را ، در دور سوم تشکیل دادند.
نخستین اجلاس این دوره بروز پنجشنبه 27 جوزای 1316 با نطق افتتاحیه پادشاه افغانستان افتتاح و وکلا بکار تقنینی خود آغاز کردند.
عبدالاحد خان به حیث رئیس ، محمد یونس معاون اول ، سید محمد خان معاون دوم و عبدالطیف خان بحیث منشی تعیین شدند. [ 40 ]
شورای ملی بحیث عالی ترین ارگان تقنینی کشور طی سالهای دوره سوم خود معاهدات ، قراداد ها و اصولنامه های ذیل را به تصویب رسانیده است: معاهده عدم تعرض بین ممالک چهارگانه افغانستان ، ترکیه ، ایران و عراق. پروتوکول تمدید معاهده مودت بین دولت شاهی افغانستان و دولت ترکیه.معاهده مودت بین افغانستان و حکومت چکسلواکیا.معاهده مودت بین افغانستان و دولت لیبریه .قرارداد تجارتی دولت افغانستان و دولت چکسلواکیا.قرار داد استخراج نفت افغانستان با کمپنی امریکایی.قرارداد امتیاز معادن افغانستان با شرکت مختلط افغان و المان .قرار داد تعمیرات و سرکسازی بین حکومت افغانستان و حکومت آلمان. قرار داد تعلیمی فارغ التحصیلان مکتب نجات وتاسیس مکتب تخنیکی درکابل بین افغانستان و المان.قرار داد تیلگراف بی سیم و با سیم بین دولتین افغانستان و ایران.قرار داد تقسیم آب دریا هیرمند بین افغانستان و ایران.موافقتنامه پستی بین افغانستان و ایران.تصدیق معاهده مودت بین دولت شاهی افغانستان و دولت هالند.تصدیق به بیطرفی افغانستان در حرب اروپا.اصولنامه تورید ادویه مخدره در افغانستان .اصولنامه مصکوکات و تکت های محصولی . اصولنامه تیلگراف.لایحه صنعت زرگری.لایحه تذکره تابعیت .لایحه تیلگراف.لایحه الغای قرارداد استخراج نفت افغانستان.لایحه فروش اراضی تحت بند ها و انهار.اصولنامه شرایط مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان.اصولنامه د افغانستان بانک.اصولنامه اخذ محصولات بلدیه .اصولنامه اطاقهای تجارت.اصولنامه موتر رانی و گادی رانی.تعدیل اصل 2 ضمیمه نمبر اول اصول اساسی مملکت.ضمیمه اصولنامه خزاین راجع به ضمانت و وکالت خزینه داران.ضمیمه اصولنامه بلدیه در موضوع تعیین مرجع انتخاب مامورین حکومات کلان و سایر حکومات. تصویب بودجه 1316.
دوره چهارم شورا ( 1319- 1321)
باختم دوره سوم تقنینیه شورای ملی در نیمه سال 13 فرمان دارالتحریر شاهی به منظور انتخاب نمایندگان ملت در شورای ملی صادر گردید. بموجب فرمان متذکره انتخابات نمایندگان مردم تحت نظر هیات مؤظف صورت گرفته و به تعداد109 نفر نماینده از سراسر مملکت به عضویت دوره چهارم شورای ملی افغانستان انتخاب شدند. شورای ملی بعد از افتتاح دوره چهارم عبدالاحد خان را برای بار چهارم به ریاست شورای ملی انتخاب نمود. محمد الیاس معاون اول ، سلطان محمد خان معاون دوم و میرزا عبدالطیف خان منشی شورا تعیین شدند.
میر عطامحمد خان رئیس مجلس اعیان ، حاجی محمد اکبر معاون اول ، عبدالرحیم معاون دوم و حافظ عبدالغفار بحیث منشی تعیین شدند. [ 40 ]
اجراأت و تصویبات دور چهارم شورا ملی قرار ذیل اند: معاهده مودت بین حکومت افغانستان و سویدن. قرارداد تیلگراف بین حکومت افغانستان و جاپان.تدقیق و تصویب موازنه بودجه سال 1319، 1320 و 1321.لایحه چلند نوت های د افغانستان بانک. اصولنامه رادیو. اصولنامه تشویق صنایع. لایحه ترویج و تحت چلند گذاشتن شش کرور افغانی از نوت های جدید.لایحه مکلفیت عسکری.لایحه تبدیل حکومات اعلی مشرقی و جنوبی به نائب الحکومه گی ها. لایحه قرضه سی لک افغانی حکومت از د افغانستان بانک.لایحه قرضه ده لک افغانی حکومت از د افغانستان بانک.اصولنامه حاضری و رخصتی مامورین درموضوع تزئید بر اصل ( 10) و تعدیل حصه (ب) اصل ( 37) اصولنامه دفاتر تجارتی .اصولنامه تجارتی .اصولنامه ثبت تجارت.اصولنامه افلاس و ورشکست.اصولنامه دلالی.ضمیمه اصولنامه محصولات بلدیه راجع به تعدیل اصل 23ضمیمه اصولنامه حاضری و رخصتی مامورین راجع به ایام اضافه ضرورت سالانه مامورین.ضمیمه اصولنامه محصولات بلدیه درموضوع ثبت قرارداد کرایه و قیمت تکت دو افغانی. دور پنجم شورا ( 1322- 1324)
باختم کار دوره چهارم شورای ملی انتخابات نمایندگان مردم برای دور پنجم شورای ملی در سراسر کشور مطابق به لایحه انتخابات و مطابق به مواد مندرج اصول اساسی افغانستان آغاز گردید و ( 111 ) نماینده انتخابی جهت اشتراک در جلسات شورای ملی وارد کابل گردیدند. بعد از بررسی وثایق وکالت نامه های وکلای مذکور نخستین جلسه دور پنجم شورای ملی افغانستان توسط محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان روز پنجشنبه پنج اسد 1322 در قصر سلام خانه افتتاح شد .
اعضای شورای ملی طی جلسات بعدی رئیس شورا و هیات رئیسه آنرا بشرح ذیل انتخاب نمودند: عبدالاحد خان رئیس ، جلال الدین معاون اول ، سید ابوالخیر معاون دوم و عبدالطیف خان منشی .
میر عطامحمد خان رئیس مجلس اعیان ، حاجی محمد اکبر معاون اول ، محمد حکیم خان معاون دوم و حافظ عبدالغفار بحیث منشی تعیین شدند. [ 40 ]
اجراأت تقنینی دوره پنجم شورای ملی و مجلس اعیان قرار ذیل است: موازنه بودجه عمومی واردات ومصارفات سال 1322.موازنه بودجه عمومی سال 1322 قروض بانکی وزارت خانه ها و دوایر مستقل مرتبه وزارت مالیه.موازنه بودجه عمومی سال 1322 مربوط وزارت خانه و دوایر مستقل مرتبه وزارت مالیه .موازنه بودجه عمومی واردات و مصارفات سال 1322 .موضوع قرضه وزارت مالیه از د افغانستان بانک .موازنه بودجه معاشات و مصارفات قروض بانکی از بابت سال 1324.افزودی معاشات مامورین ملکی و عسکری و افراد عسکری و مستخدمین .موضوع شمولیت حکومت افغانستان در کنوانسیون منعقده سال 1912 حکومت هالند.معاهده مودت بین حکومت شاهی افغانستان و چین.اصولنامه مالیات برعایدات.اصولنامه استخدام و تقاعد مامورین .امتیامه تیل خاک.اصولنامه مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان تعدیل اصل 3 و تزئید اصل 32 اصولنامه متذکره.اصولنامه کار وکارگران و موسسات صناعتی ملی.اصولنامه تعین میعاد استماع مرافعه و تمیز و دعوی حقوقی و جزائی.تصویب راجع به بعضی تعدیلات و تزئید و تنقیص برخی مواد اصولنامه مامورین و متقاعدین ملکی.تصویب راجع به تصحیح و تعدیل بعضی مواد اصولنامه مامورین ومتقاعدین ملکی.تصویب ماده واحده در منع اسقاط عمدی جنین.ضمیمه اصولنامه دفاتر تجارتی درموضوع اخذ حق التصدیق سرغچضمیمه مکلفیت عسکری تبدیل بعضی مواد اصولنامه مذکور حاوی (8) مواد.ضمیمه رادیو – معافی محصول رادیوهائیکه ذریعه اشخاص برای استفاده شخصی تورید شود.ضمیمه اصولنامه تشویق صنایع تعدیل اصل 6 .تزئید نوع نوت پنجصد افغانیگی در جمله نوت ها .ضمیمه اصولنامه مالیات برعایدات.ضمیمه اصولنامه دفاتر تجارتی .ضمیمه مکلفیت عسکری تعدیل اصل (25).
دور ششم شورا ( 1325-1327)
ششمین دور شورای ملی افغانستان در 1325 بکار تقنینی خویش آغاز نمود. مطابق لایحه انتخابات و منطبق بر مواد مندرجه اصولنامه اساسی دولت، به تعداد 109 نماینده انتخابی سراسر کشور در دور ششم پارلمان افغانستان شرکت نمودند.
جلسه عمومی شورا ملی در نخستین نشت خود رئیس و اعضای هیات رئیسه را بشرح ذیل انتخاب نمودند: سلطان احمد خان رئیس ، محمد عزیز خان معاون اول ، سید عمر خان معاون دوم، عبدالطیف خان سرمنشی ، حافظ محمد انور خان منشی ، محمد داود خان مامور شعبه مجلس . [ 40 ]
فضل احمد خان مجددی رئیس مجلس اعیان ، غلام غوث خان معاون اول عبدالجبارخان معاون دوم و میرزا محمود خان منشی مجلس اعیان انتخاب شدند.
دوره ششم شورای ملی مصادف با ختم جنگ دوم جهانی بود و بعد از اختتام جنگ جهانی دوم و تغییر تعادل قواء در جهان بغرض تطبیق برنامه جدید در افغانستان، محمد ظاهر برای بار اول وارد صحنه ت شد . دربار میان خالی سابق بیک دربار پر سرو صدا مبدل گردید . زیرا پروگرام جدید متقاضی این بود، که بتدریج قدرت اداری افغانستان در عوض دست اعضای خانواده حکمران در دست شخص شاه متمرکز گردد. پس شاه در 1946 مشغول سفر وتماس با مردم افغانستان در ولایات کشور گردید و ظاهراً ت دل آسا و مواسا در پیش گرفت.درمرکز نیز شاه مسلسل با روشنفکران ، تجار ، مامورین ، افسران ، ملاها و عوام ملاقات مینمود. همچنان یکتعداد محبوسین از زندان آزاد شدند.
مقتضیات جدید اقتصادی و ی حکومت را مجبور به ریفورم نموده بود و همان بود که هاشم خان باید از صدارت کنار میرفت چون مردم از دیکتاتوری وی خسته شده بودند.
بادر نظر داشت تحولات جهانی و اثرات آن بر افغانستان طوریکه گفتیم ظاهر شاه مجبور شد تا وارد صحنه ت شود. در طرز کار شورای ملی نیز تغییراتی رونما شد به این معنی که عبدالاحد خان رئیس شورای ملی بعد از پانزده سال پست شورای ملی را ترک کرد و همچنان تغییرات در شیوه کلاسیک وعنعنوی کار شورا رونما شد و برای نخستین بار انجمن های سه گانه اول ، دوم و سوم جهت بررسی و انسجام د رشورای ملی و بررسی و تحقیق امور وزارت خانه ها و دوایر دولتی بمیان آمد. که هر انجمن وزارتخانه های مربوطه را بررسی مینمود.
اجراأت تقنینی دوره ششم شورای ملی و مجلس اعیان قرار ذیل اند: تصویب موازنه عمومی واردات و مصارفات سال های 1325-1326-1327 مملکتی.تصویب بودجه معاشات و مصارفات قروض بانکی 1325.تصویب تشکیل حکومتی درجه 4 سرکانی و 3 علاقه داری در جه سوم و تبدیل علاقه داری چوکی به حکومت درجه دوم درمنطقه کنرهای ولایت مشرقی. تصویب تعدیل و الغای بعضی مواد اصولنامه مامورین ومتقاعدین ملکیه.تصویب و الغای علاقه داری احمدزایی و طوطی خیل و تشکیل حکومت درجه دوم سید کرم ولایت جنوبی.تصویب انفکاک قریه بابا صدیق از علاقه داری کلدار و مربوطیت آن بحکومت خلم مزارشریف.تصویب تاسیس دارالمساکین .تصویب موضوع از بین بردن نوت های فرسوده و تعین هیات درزمینه .تصویب اصلاح امور حمل و نقل و الغای بعضی محصولات و وضع محصولات جدید گمرکی بر اجناس رخت باب.تصویب انفکاک قریه شیخ تر، از میل کرکی و ارتباط آن بحکومت چخانسور. تصویب انفکاک قریه ممودریلی از حکومت ارغستان ولایت قندهار و ارتباط آن به حکومتی شنکی.تبدیل اصل 1 و الغای اصل 13 اصول میعاد استماع مرافعه و تمیز.تصویب تهیه و ترتیب مهر برای پاسپورت اتباع افغانی که بخارج میروند.تصویب درتشکیل جدید علاقه داری جدران مربوط حکومت زرمت ولایت جنوبی .تصویب در الغای حکومت درجه چهارم وایگل ولایت مشرقی و مربوطیت اهالی مشرقی ومربوطیت اهالی مذکور به حکومت دره پیچ ولایت مشرقی.تصویب شمولیت افغانستان در موسسه صحی جهان .تصویب راجع به تعدیل قوانین اساسی کار و کنوانسیون نمره (80 ) .تصویب راجع به مقررات کنوانسیون پوستی عمومی بین المللی و نظامنامه مربوط به پارسل های پوستی و غیره که بتاریخ جولای 1947 د رپاریس تصویب شده بود.تصویب اعطای صلاحیت نشر بیست میلیون افغانی ا زنوت های جدید به دافغانستان بانک .تصویب بیعت نامه تاریخی 4 عقرب 1327 امان الله خان ،که بعد از این بحیث یک فرد ملت افغان شناخته شود.
قابل تذکر است ،که در این دوره یک تعداد ضمایم مربوط به اصولنامه های مختلفه هم به تصویب رسیده است .
دور هفتم شورا ( 1328- 1330)
پایان جنگ دوم جهانی، که آلام و مصایب بیشماری عاید حال بشریت گردانیده بود؛ موج فزاینده ، صلح و ثبات دایمی بین المللی و آرزوی زندگی آزاد و آسوده را در اذهان جهانیان تداعی کرد . ایجاد سازمان ملل متحد ، خاصتاً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نشان داد که دیگر تسلط رژیم های خود کامه و مستبد بر ملل و جوامع دنیا یک امر طبیعی نبوده ، بلکه اصلاً در خور تحمل و پذیرش نمیباشند ، از اینرو ، دول جهان ناگزیر بودند در سیستم های حقوقی خویش تغییرات موافق رونما کرده و جهت کسب عضویت سازمان ملل به شرایط آن گردن نهند.
از سوی دیگر ، اوج جنبش های آزادیخواهی و کسب شدت مبارزات در راه حقوق بشر ، اوضاع فکری جهان را دگرگون میساخت و حکام سختگیر را وا میداشت تا در ت های متداول خویش خوی انعطاف و سازش و نرمش را در برابر آرزوهای دیرین مردم بپذیرند.
از طرفی ، در داخل افغانستان نیز ، مردم از بیداد پیهم حکام به ستوه آمده بودند و وضع ناگوار اقتصادی ، فرهنگی و ی مسأله ادامه حاکمیت خانواده شاهی را از طریق توسل به زور با پرسش جدی روبرو ساخته بود.
استعمار تضعیف گردید و جنبش های آزادی بخش ملی و مبارزات انقلابی و دموکراتیک در یک تعداد کشورها به پیروزی رسید. اثرات این تغییر و پیام آور دموکراسی در افغانستان آن بود ،که بحران اقتصادی توأم با استبداد طولانی ی نیتی مردم را بار آورده موجب تغییر چهره حاکمیت غیر مردمی گردید و ایجاب میکرد که در افغانستان شاه فعال شده و چهره جدیدی روی صحنه آید و این چهره شاه محمود بود که در 9 اپریل 1946 به کرسی صدارت رسید. او با درک شرایط جدید ملی و بین المللی تصمیم گرفت که یک دوره آزمایشی دموکراسی که غالباً بنام دموکراسی تاجدار یاد شده است آغاز نماید.
سردار شاه محمود ،که لقب پدر دموکراسی یافت ، از جمله اقداماتش یکی هم انتخابات شورای ملی بود ،که بر عکس روش قبلی ، آغاز شد ، یعنی که در طول دو دهه گذشته همواره مداخله حکومت در انتخابات نمایندگان شورای ملی معمول بود و در واقع کاندیدا ها به ظاهر انتخابی و در واقع انتصابی بوده و مقامات تصمیم گیرنده ، والی ها و حکام به همدستی شبکه وسیع ضبط احوالات وقت ، در ین انتصاب ها دست قوی داشتند. ولی برای اولین بار در 1948 انتخابات سری و آزاد شورای ملی اعلان و در 1949 حینیکه موقع انتخابات شورا فرارسید حکومت جدید کمتر در آن مداخله کرد.
شاه محمود خان شخصاً در این انتخابات اشتراک ورزیده و در محضر مردم به پارک شهر نو رفته طرفداری خود را از کاندیدای میر غلام محمد غبار و دوکتور محمودی اعلام کردو مردم را به دادن رأی به آنها تشویق نمود .این اولین پارلمان انتخابی درتاریخ معاصر افغانستان بود، که بدون تجربه قبلی به فعالیت آغاز کرد.
در همین دور شورا بود که جراید آزاد انگار ، ندای خلق ، وطن و ولس بوجود آمد.حکومت در برابر این جراید دو جریده دیگر بنام نیلاب و آیینه تاسیس کرد و از نویسندگان مطبوعات چون حبیب نوایی و اکبر اعتمادی علیه نهضت پارلمانی اقلیت کار میگرفت.
وکلای گروپ اپوزیسیون دوره هفتم شورای ملی ،که در آن نمایندگان جریان ویش زلمیان گل پاچا الفت ، عبدالحی حبیبی و فیض محمد انگار، از حزب وطن میر غلام محمد غبار، از حزب خلق عبدالرحمن محمودی بود، بدون درنظر داشت آنکه نمایندگان فوق مربوط جریانهای مختلف الشکل ی بودند ، در مورد مسایل اساسی موقف واحد یا نزدیک داشتند.
فعالیت وکلای مخالف موجب تغییرات محسوسی در سیستم اداری دولت و ساختار اقتصادی کشور نگردید. در عین زمان تحت تأثیر مبارزه گروه های مخالف و نمایندگان این گروه ها در پارلمان ، تقاضاهای اساسی مخالفین به اندازه زیادی سمت مبارزات ی نیروهای کشور را در آینده تعیین نمود.
این گروپ بار اول درجلسات شورای ملی بیانیه های قبل از اجندا را رواج دادند ، طور مثال موضوع تدقیق بودجه ، کنترول دقیق بودجه دولت و وزارت دربار ، از بین بردن معاشات مستمری و غیره، از جمله مسایلی بود ،که مطرح و آشکار گردید.
اپوزیسیون تلاش بخرج داد تا جلسات استجواب و استیضاح دایر گردد تا نمایندگان بتوانند وزرا را مورد بازپرس قرار دهند یا از حکومت استیضاح بعمل آید. و رأی عدم اعتماد از حکومت مطرح گردد. مگر وکلای طرفدار حکومت به شدت مقاومت مینمودند ونمایندگان طرفدار محمد داود خان در قسمت تضعیف حکومت شاه محمود خان با گروپ اقلیت مخالفت نشان نمیداد ند. حکومت از موضوعات فوق الذکر هراس داشت و توسط نمایندگان طرفدار خود از ارائه آن ممانعت میکردو موضوعات مورد علاقه خود را شامل اجندا میساخت.
باین شکل ، سعی برای ایجاد روحیه پارلمانتاریزم وتفکرات نوین بمیان آمد. چون نمایندگان مخالف دولت میکوشیدند از طریق شور ا به مردم بفهمانند ،که حکومت قدسیت مطلق ندارد و مورد انتقاد قرار گرفته میتواند اینها میکوشیدند تا مفکوره مسئوول بودن حکومت را نزد شورا بقبولانند ، در حالیکه در چنین یک حالت که صدراعظم کاکای شاه بود ، احترام به مقامات مربوط خاندان سلطنتی نزد مردم قاطع و اجتناب ناپذیر تلقی میگردید.
مطابق ماده 40 اصول داخلی شورا برای نخستین بار برای سامعین با داشتن تکت اجازه داده شد تا در جلسات شورا اشتراک نمایند ولی حق طرح شکایت را نداشتند.
مجلس دور هفتم شورا در تاریخ 10 سرطان 1328 با نطق شاه افتتاح شد ، شورا تصمیم خود را دایر بمحتویات نطق شاه ابراز و در جراید دولتی منتشر ساخت . نطق شاه به سه نکته تکیه کرده بود : اول نظر بمقتضیات امروز جهان حکومت افغانستان بر پلانهای سابقه خویش تجدید نظر نموده و به شورا تقدیم خواهد نمود. دوم در ت خارجی ، حکومت رعایت حقوق و احترام متقابل با دیگران ، و صرف مساعی در راه تأمین صلح جهانی نموده منشور ملل متحد را احترام خواهد کرد . سوم نیات حکومت افغانستان را ، پاکستان سؤ تعبیر نموده در معاملات ی و تجارتی مشکل تراشی ایجاد و بر خاک افغانستان هوائی کرده است.
شورای ملی دو نکته آنرا تأیید و درمورد نکته سوم شورای ملی همکاری خود را در رفع مشکلات تجارتی و ی وارده از طرف پاکستان اعلام نمود و معاهده دیورند را ،که در دوران حکومت انگلیس با آن کشور امضاء شده بود حقوقاً معتبر نشمرد.و به این ترتیب شورا به کار خود آغاز نمود.
وکلای این دوره 166 نفر و مرکب از دستة روشنفکران مبارز و مخالف دولت ، گماشتگان دولت و اشخاص بیطرف بود.
با تشکیل شورا و انتخابات هئیت رئیسه ،که از همان آغاز مداخله و دیکته شاه در تعیین رئیس محسوس شد، عبدالهادی داوی بحیث رئیس ، عبدالرشید معاون اول ، گل پاچا الفت معاون دوم و عبدالعظیم خان منشی شورا انتخاب شدند،وکلایصنف بندی شده به فعالیت آغاز کردند . شورا در این دوره واقعاً توانست قوانین خوبی را به تصویب برساند.
همچنین سناتوران در اولین جلسه مقدماتی دور هفتم مجلس اعیان، هیات رئیسه خود را به طورذیل اسیر تحول تاریخی شورای ملی- پارلمان در افغانستان
سير تاريخي پارلمان
ابو علی سینا وسیاست
، ,تصویب ,افغانستان ,شورای ,ملی ,خان ,شورای ملی ,راجع به ,تصویب راجع ,افغانستان و ,مجلس اعیان ,موازنه بودجه عمومی ,مجلس اعیان انتخاب ,مواد اصولنامه مامورین ,محمد رحیمی معاون
درباره این سایت